تصرفات قوى التغيير البهلوانية في كل الاستحقاقات تدل على رعونة ومراهقة ان لم يكن الاستنماء السياسي. 13 ارعن في مجلس النواب وصلوا لان الشعب قرر محاسبة المنظومة فأوصلهم، لتبين بعد مرور 4 اشهر فقط لا غير حجم الجريمة التي ارتكبها الشعب بنفسه.

لا يريد هؤلاء مرشحا رئاسيا “مواجها” ماذا يريدون اذا؟ الشعب انتخبكم لمواجهة المنظومة وانتم تتمنعون عن المواجهة وتخالفون ارادة من اوصلكم. يتجاهل هؤلاء الـ 13 ان مواجهة المنظومة تتم بوسيلتين لا ثالث لهما، اما المواجهة السياسية المفتوحة على مصراعيها عند كل استحقاق وتعيين وما قد تحمله هذه المواجهة من خطر على حياتهم كما حصل مع اركان انتفاضة الارز، واما المواجهة المسلحة الدموية مع ميليشيا الثنائي وما قد تحمله من خطر على حياة ما تبقى من الوطن وقاطنيه. السلاح لا يسلم الا بالسلاح وتعادل موازين القوى او بالمواجهة بالصدور العارمة العارية، واكبر دليل تمرد اركان المنظومة وعدم استجابتهم لمذكرات التوقيف التي اصدرها القاضي طارق البيطار بحق بعض رموزها وصولا الى ادخال شريك “مضارب” للقاضي في الملف من خلال بدعة القاضي الرديف.

اذا كان البعض يعتبر ان الرقم 13 هو “نحس” ودليل شؤم، فنحن على يقين بأن هذا الرقم دليل خبث ومكر وجبن، ففي كل استحقاق يحتاج التغيير الحقيقي الى اصواتهم يطبقون المثل “خالف تعرف” وكأن كل نائب من بينهم هو “نائب المجلس المختار”.

خيبة الامل منهم عارمة، المجتمع اللبناني بكامله في ذهول من تصرفات هؤلاء “ركابهم ضعاف” ولا يجرؤون على المواجهة بإستثناء بعض الاصوات التي تصدح من حين الى آخر لتأكل مال التاجر، قرارهم مبهم ان لم يكن مرهونا في احد سراديب الضاحية الجنوبية، يخدمون مصالح الثنائي وهم بكامل قواهم العقلية، يضللون الرأي العام ويعدمون فرص التغيير واحدة بعد الاخرى، انهم نواب التعتير لا التغيير.

واذا كانوا يظنون ان لحضورهم السياسي ديمومة واستمرارية فهم ايضا وكالعادة على خطأ، انهم نواب الصدفة، نواب ثورة صادقة اوصلت ممثلين عنها كالهواء لا طعم ولا رائحة ولا لون، انهم ببساطة لزوم ما لا يلزم في مسار تحرير لبنان من سطوة الميليشيا والاغتيال.