تدخل موازنة العام 2022 حيز التنفيذ مع صدور مراسيمها التطبيقية، ومعها يبدأ تطبيق الرسوم المشمولة فيها، لتُضاعِف بذلك الضغوط المفروضة على المستهلك اللبناني.
رغم تطمينات رئيس الحكومة ووزيري الصناعة والاقتصاد حول تحييد المستهلك اللبناني من مفاعيل الرسوم على المستوردات، غير أنها لا تتعدى “بيع الكلام”، فالجميع على يقين بأن مفاعيل الرسوم الجديدة ستكون مضاعفة على المستهلكين من كافة شرائح المجتمع، لا بل أكثر من ذلك، ستبلغ قيمة الرسوم الضريبية على مئات السلع أكثر من 24 في المئة.
من بين الرسوم المفروضة بموجب الموازنة، فرض رسم بنسبة 10 في المئة على البضائع المستوردة التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها. فماذا يعني ذلك؟
يفترض وزراء الحكومة المعنيون بمسألة الصناعة وحماية المستهلك، وهما وزيرا الصناعة والاقتصاد، ومن خلفهم رئيس الحكومة، أن فرض رسم بقيمة 10 في المئة على المواد المستوردة ويُصنع لها مثيل في لبنان من شأنه ان يحمي الصناعة اللبنانية ولا يضر بالمستهلك. كما يعتقدون أيضاً أن إعفاء عدد من السلع من الرسم الجمركي الجديد (10 في المئة) سيؤمن وصولها بسعرها الطبيعي إلى المستهلك ذي الدخل المحدود.
عملية تطبيق الرسوم على أرض الواقع تنسف كل ما تحاول حكومة تصريف الأعمال التسويق له، ولوائح السلع التي يجهد وزيرا الصناعة والاقتصاد لوضعها وشمولها المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الرسوم عليها وتحديد تلك المعفية منها، جميعها لا تنفع حين يبدأ التطبيق الفعلي للرسوم، في ظل الانفلات الحاصل في الأسواق وعلى الحدود. المستهلك النهائي هو من سيتحمل العبء الحقيقي لكافة الرسوم.
أما الدولار الجمركي فلن يسري تزامناً مع سريان موازنة 2022 والرسوم المرافقة لها، إنما أرجئ العمل بالدولار الجمركي إلى المرحلة المقبلة، تحت ذريعة التنسيق بين وزارة المال ورئاسة الحكومة، ووضع آلية تنفيذية مشتركة. أما في واقع الأمر فقرار إرجاء العمل بالدولار الجمركي، حسب مصدر متابع، يعود إلى محاولة الحكومة تمرير الرسوم واحداً تلو الآخر، منعاً لأي رد فعل اعتراضي من قبل المواطنين، لاسيما أن موازنة 2022 وما شملت من رسوم جديدة تأتي تزامناً مع دخول قرارات رفع تعرفة الكهرباء حيز التنفيذ.
والأخطر من الرسوم والتعرفات هو ربطها بسعر دولار متغير. بمعنى أن الدولار الجمركي على سبيل المثال مُقترح اليوم عند 15000 ليرة، لكن من يضمن عدم رفعه بعد إقرار موازنة العام 2023، لاسيما في حال اعتمدت وزارة المال سعراً آخر للدولار في احتساب إيرادات الموازنة.
