في شهر آب أضرب موظفو شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” لتصحيح الخلل في قيمة الرواتب، بعد أن وصلت المشاورات مع إداراة الشركتين الى حائط مسدود، فأقفلت كل فروع “ألفا” و”تاتش” ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق وتوقفت عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات. 
“يُعرف كيف تبدأ الإضرابات ولا يُعرف كيف تنتهي”، تُضرب نقابة الموظفين من جديد بسبب الترقيات التي حصلت بطرق مشبوهة خلال فترة الانتخابات النيابية، وتسببت بزيادة رواتب البعض من دون البعض الآخر، ولأجل حصول الموظفين على حقهم بالزيادة السنوية التي أقرها عقد العمل الجماعي.

في هذا السياق يُذكر نقيب موظفي الخلوي مارك عون “كنا كلّما طالبنا بحقّنا، اعتبرها الوزير تحرك سياسي، واللعبة يعلمها جيداً كلّ من الاعلام والموظفين والرأي العام”.
ترى مصادر في نقابة موظفي الخلوي المعارضة لتوجهات مسيّريها، أنه بعد تطبيق الخطة الجديدة لأسعار الخدمات التي أوقفت انهيار خدمة الخليوي، انبرى نقيب الموظفين لأسباب سياسية فئوية ومعروفة الأسباب بتحريض الموظفين للاضراب تحت شعار تحسين الأوضاع، كاشفة أن النقيب الحالي يقود حملةً ذات أهداف تتجاوز مصالح الموظفين، ظاهرها المطالبة بحقوق العمل الجماعي، وباطنها غايات سياسية مبيّتة مرتبطة بتصفية الحسابات بين جهات حزبية لها علاقة بالانتخابات الرئاسية.

نقيب موظفي الخلوي ينتمي الى التيار الوطني الحر، بينما التوجه السياسي لوزير الإتصالات هو تيار المردة، والخلاف القائم بين التيارين انتقل الى قطاع الإتصالات.
تطالب نقابة الموظفين بالحصول على زيادات الرواتب المستحقة بحسب عقد العمل الجماعي، وهي تشكل زيادة 25 بالمئة على الراتب، إذ أن العقد يعطي الموظف زيادة 5 بالمئة سنوياً، وهذه الزيادات معلقة منذ العام 2018، وفي هذا المطلب، لا يعارض الموظفون بعضهم، ولا مشكلة بالسعي خلفه، لكن بحسب المصادر المعارضة، فإنه لا يجوز استثمار المطالب المحقة لتوجيه رسائل سياسية، ومن يستمع لخطابات النقيب يُدرك هذا الأمر.
وزارة الإتصالات تعتبر الزيادات غير متاحة لان ذلك يعني تحميل القطاع عبئاً ليس باستطاعته تحمله، وتُشير مصادر الوزارة إلى أن ما يحصل عليه الموظف لا يحصل عليه أي موظف آخر في الدولة، فهو يحصل على راتب معدله 2000 دولار أميركي على الأقل، يتقاضى 25 بالمئة منه “فريش” والباقي على أساس الـ 15 ألف ليرة بعد شهرين.

وحول عدم مشاركة تاتش بالإضراب، فإن ادارتها بحسب النقيب عون “عم تبيّض طناجر” مع الوزير، والمدير العام “خائف على نفسه، لأجل التجديد له بعد شهرين، كاشفاً أن الادارة هي من تعمم هذه الاشاعة، فالموظفون مضربون عن العمل.

محمد علوش