ادعى القضاء العسكري على 7 أشخاص بتهمة إطلاق النار على دورية إيرلندية تابعة لقوات “اليونيفيل”، وقتل أحد أفرادها في منطقة العاقبية.
وفي التفاصيل، فإن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، ادعى على هؤلاء الأشخاص بتهم تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 20 سنة. ويشار إلى أن بين المدعى عليهم هناك موقوف واحد فقط، هو محمد عياد.

عياد ورفاقه
ويطال الادعاء الموقوف بجرم القتل ومحاولة القتل العمد، بالإضافة إلى الإدعاء على أربعة أشخاص آخرين فارين، ومتوارين عن الأنظار منذ لحظة حصول الحادثة. وقد أصدر عقيقي بحقهم مذكرات بحث وتحر، فيما هناك ادعاء بحق شخصين مجهولي الهوية أيضاً بجرائم محاولة القتل وتخريب آلية عسكرية وإطلاق النار تهديداً. كما يشمل الادعاء كل من يظهره التحقيق لاحقاً مشاركاً أو متدخلاً أو محرضاً على الحادثة التي وقعت في محلة العاقبية.
وقد أحال عقيقي ادعاءه إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، للتحقيق مع الموقوف والاستماع إلى إفادته، فيما تقول المصادر القضائية إن التحقيق الأولي أثبت أن الموقوف عياد هو الذي أطلق النار باتجاه الآلية العسكرية التابعة للدورية الإيرلندية، من خلال رشاش حربي كان بحوزته، وقد اعترف بذلك، فأصابها بسبع رصاصات اخترقت اثنان منها مسند رأس الآلية لتصيب السائق الذي قتل على الفور.

حقائق جديدة
وتشير التحقيقات التي أجريت إلى أن الهجوم بدأ على الآلية من قبل حوالى خمسين شخصاً بالعصي والآلات الحادة، ما دفع بالسائق إلى محاولة الفرار، وحينها صدم أحد الأشخاص من الخلف، حينها عمد عياد إلى إطلاق النار على الآلية بشكل مباشر، فيما قام أخرون وبينهم الصادرة بحقهم بلاغات بحث وتحر، وهم من آل خليفة وسليمان وحسن ومزهر، بإطلاق النار في الهواء. وبنتيجة إطلاق النار اصطدمت الآلية بعامود أثناء فرارها، ما أدى إلى إصابة أحد ركابها في الرأس، وهو الذي تم نقله إلى الخارج للمعالجة.
وتحدثت المصادر عن أن الإشكال حصل في مكانين قبل أن يتطور في محلة العاقبية، إنما المؤكد أن الآلية ضلت طريقها في المنطقة، وكانت تتواصل مع آلية أخرى للخروج من المكان. وهو الأمر الذي أثار الريبة لدى “الأهالي”، خصوصاً وأن كل ذلك حصل ليلاً.