لمّحت روسيا إلى إمكانية موافقتها على تجديد التفويض لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سوريا.
وقال دبلوماسيون إن موسكو أبلغت نظراءها في مجلس الأمن بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى نحو 4 ملايين سوري لمدة 6 أشهر أخرى، في شمال غرب سوريا، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويفترض أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن على تجديد التفويض الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من انتهاء التفويض القديم، ويحتاج إلى موافقة 9 أعضاء من دون أن تلجأ الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس إلى استخدام حق النقض “فيتو” ضد القرار.
وقال نائب سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لـ”رويترز”، إن بلاده لا تزال تدرس “الإيجابيات والسلبيات”، مضيفاً أن تنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الامن في تموز 2022، “بعيد عن توقعاتنا”. وأوضح أن موسكو تتشاور مع النظام السوري.
وبحسب الدبلوماسيين، فإن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الفائت على النص الذي سيعطي التفويض الأممي 6 أشهر أخرى، والذي تمت عملية صياغته من قبل إيرلندا والنرويج قبل أن تنهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين مع انتهاء العام 2022.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قدّم تقريراً لمجلس الأمن في كانون الأول أكد خلاله أن إيصال المساعدات من تركيا هو “شريان الحياة لملايين السوريين”، وشدّد على أن تجديد التفويض للآلية العابرة للحدود هو “أمرٌ بالغ الأهمية وضرورة أخلاقية وإنسانية”.
وفي حال امتنعت روسيا عن التصويت يقوم المجلس بتجنب الخلاف الذي كان يحيط بالمسألة، إذ سبق خلال عملية التصويت على التفويض القديم في تموز 2022، تصويت أعضاء المجلس 3 مرات بعد يومين من انتهاء التفويض.
وسمح أعضاء مجلس الأمن في العام 2014، بإدخال المساعدات الإنسانية رغم عدم موافقة النظام السوري إلى مناطق المعارضة السورية من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية واحدة هي معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا.
وتعتبر روسيا، التي تدعم النظام السوري في حربه منذ عام 2011، إن إدخال المساعدات عبر الحدود دون موافقة النظام تنتهك سيادة سوريا، وإنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة النظام.