يشتدُّ التعقيد في ملف إقرار سلفة شراء الفيول والغاز أويل لمعامل إنتاج الكهرباء. فشحنة الغاز أويل لا تزال عالقة في البحر. وإن كان المسار القانوني لإتمام إنزالها إلى البرّ يشهد جموداً، فالسياسة هي القفل والمفتاح. على أنَّ تجاوز عقدة السياسة بتسوية آتية مهما تأجَّلت، لا ينفي وجود خبايا ترافق مناقصة الشراء.
عقد غامض
أنجزت هيئة الشراء العام سلطتها الرقابية على مضمون المناقصة التي أجرتها وزارة الطاقة وتشمل ثلاثة عقود. العقد الأوّل لتأمين فيول Grade A والثاني لتأمين فيول Grade B والثالث لتأمين غاز أويل.
شحنة الغاز أويل التي أتت بها شركة “فيتول بحرين” Vitol Bahrain E.C، تنتظر راهناً في البحر لإنهاء معضلة إقرار سلفة خزينة بنحو 62 مليون دولار. ويترتَّب عن كل يوم تؤخِّر فيه السلطة السياسية دفع ثمن الشحنة وتفريغها، غرامات تأخير. فلمن تذهب تلك الأموال؟
هيئة الشراء العام اطّلعت على دفتر شروط المناقصة وتفاصيلها، إلاّ أن عقداً على هامشها بقي في عهدة وزارة الطاقة، ولا يندرج ضمن دفتر شروط المناقصة، ولذلك لم يُعرَض على الهيئة.
غرامات بلا نهاية
ليست هوية المستفيد من غرامات التأخير، وحدها الأزمة، بل قيمة الغرامات أيضاً. يقول وزير الطاقة أن غرامات التأخير تبلغ 20 ألف دولار يومياً. فيما تنصّ العقود على أن غرامات التأخير تبلغ كحدٍّ أقصى 18 ألف دولار يومياً لكل شحنة. أي 18 ألف دولار لشحنة الفيول أويل Grade A و18 ألف دولار لشحنة الفيول أويل Grade B. أما الغاز أويل، فسيأتي بشحنتين، حجم كلّ واحدة نحو 33 ألف طن متري، وغرامة التأخير هي 18 ألف دولار يومياً لكل شحنة، أي 36 ألف دولار للشحنتين. وبذلك، يبلغ مجموع الغرامات التي يمكن أن تترتَّب، 72 ألف دولار يومياً.
الغرامات قد لا تُحَدّ بسقف زمني بمعنى آخر، العقد نصّ على قيمة الحد الأقصى اليومي للغرامة، لكنه لم يحدِّد المدة الزمنية الأقصى. وعليه، يمكن أن تبقى البواخر بضعة أشهر في البحر، وتسجِّل غرامات يومية.
المخالفات القانونية يضاف إليها عدم عرض الوزارة للعقود على ديوان المحاسبة لإجراء الرقابة المسبقة، لا تنتظر تصحيح الخلل والعودة إلى القانون وتحميل المسؤوليات لأصحابها. بل تنتظر تسوية سياسية قريبة تحمل الفيول إلى المعامل. ولذلك، تحرّكت عملية ترتيب اجتماع لمجلس الوزراء للبت بالسلفة. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصرّ على عدم تمرير السلفة إلا بمرسوم في مجلس الوزراء، والتيار الوطني الحر يتمسّك بعدم المشاركة في الجلسة لعدم دستورية انعقادها.
