حسَّنَت مؤسسة كهرباء لبنان ساعات التغذية، بعد سلفة خزينة لاستيراد الفيول. واستندت وزارة الطاقة إلى تلك الزيادة لتبرير زيادة التعرفة لتأمين إيرادات إضافية، تساعد في زيادة التغذية مستقبلاً وتحسين الوضع المالي للمؤسسة. مجموع الفواتير صُدِمَ بها المواطنون، والأصعب، أنّ البعض مجبرٌ على دفع أكلافٍ ثابتة بالدولار عن منازل شاغرة. لتتساوى حينها تلك الرسوم مع “الخوّات”، وفق توصيف المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة، غسان بيضون.
لا يجادل المواطنون بضرورة رفع كلفة الكهرباء. والأصل في تبرير الزيادة، هو تقديم خدمة ملائمة، وهو ما لم يحصل. ففاتورة الكهرباء مدولرة، في حين أن الفواتير الرسمية لمؤسسات أي دولة في العالم، ترتبط بالسعر الرسمي لصرف العملة.
ثانياً، تتضمَّن فاتورة الكهرباء رسم تأهيل ثابت يُحتَسَب بقيمة دولار منصة صيرفة يوم إصدار الفاتورة. وثالثاً، تفرض الوزارة والمؤسسة رسم الضريبة على القيمة المضافة على الفاتورة، الأمر الذي ينطوي على ازدواجية ضريبية.
ولأن البوادر الأولى للتعرفة الجديدة الصادرة بفواتير جرى استيفاؤها في شهر شباط، غير مشجِّعة، بدأ المواطنون يسألون عن كيفية التخلّص من عدّادات المؤسسة والاكتفاء بالمولدات الخاصة أو الطاقة الشمسية.
يعتبر وزير الطاقة وليد فيّاض أن سعر الكيلوات في فواتير المؤسسة أقلّ من المولّدات الخاصة. كما أن مجمل المبلغ المدفوع أقل من فاتورة المولّدات، بغضّ النظر عن تفاصيل توزيع المبلغ بين رسوم ثابتة وسعر الكيلوات وغير ذلك.
أما عن رسم بدل التأهيل الثابت، والمدفوع عن 4 ساعات تغذية من أصل 24 ساعة يومياً، والمدفوع عن عدّادات لمنازل شاغرة، فيقترح الوزير على أصحابها، تقديم طلبات لإزالتها أو وقفها عن الخدمة.
وتشير مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب إزالة العدّاد نهائياً، أو تعليق الخدمة لمدة سنتين، وبذلك، لا يضطر المشترك لدفع أي رسوم طالما أنه لا يستفيد من الكهرباء.
على الوزارة أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، والذي يبدأ بإحتساب بدل التأهيل ضمن التعرفة، لا استيفاءه منفصلاً. فالمبرّر القانوني لهذا البدل انتفى بعد انتهاء القرض الذي حصلت عليه مؤسسة الكهرباء لتأهيل شبكات النقل والتوزيع، فيما لا تزال المؤسسة تستوفيه.
استمرار استيفاء الضريبة وبدل التأهيل، يضعه بيضون في إطار “الخوّة”. فالإضافات التي يتحمّلها المواطن لقاء 4 ساعات كهرباء تجعل فاتورته أعلى من فاتورة المولّدات، “لأن قيمة دولار صيرفة زائد 20 بالمئة، ترتفع شهرياً لتوازي تقريباً دولار السوق وتزيد عنه أحياناً”.