احيانا يعجز القلم والعقل عن وصف واقع مرير، فيستعين الكاتب بوصف لكاتب آخر، لكن اذا صدف ان لا وصف او كلام يعلو عن ما سبق ووصف وكتب، عندها عليك ان تعيد نشر ما سبق ونشر، وبالتالي نعود معكم بالتاريخ مع الكاتب الى 23 سنة ويومين.

اغتبطنا كثيراً عندما أكدت إسرائيل موعد انسحابها، لأن هذا الحدث يُخرج أحد اللاعبين من حلبة الصراع على لبنان، ودعونا الشعب اللبناني أن يشاركنا الفرحة بالحدث الآتي، ولكن الحكومة المزعومة، اعتبرت الانسحاب فخاً أثار قلقها، وذهبت إلى حدّ اتهام المرحبين به بالعمالة لإسرائيل. أما اليوم فقد تجاوزت السلطات اللبنانية حدود الحدث بجعله تحريراً لجنوب لبنان، وتخطّت بذلك كل مفاهيم التحرير الحقيقية، وزوّرت جميع معانيه.

هذه الدولة التي جعلت من التناقض أسلوب حكم، وأصبحت تبرّر الشيء وعكسه في آن، تذهب بعيداً في التهريج لنفسها والترويج لعمالتها. فهل عاد الجنوب إلى لبنان، وتحت أي سيادة، كي تقام الأعياد وتقرع الطبول؟

بماذا تفتخر الدولة ومجتمعها المنافق بعد الانسحاب، وقد لجأ آلاف اللبنانيين الأبرياء إلى إسرائيل؟ لماذا خافت النساء وهربت الأمهات مع أطفالهن إلى المخيمات الإسرائيلية؟ أليس الذي حدث هو نتيجة خطابات “بقر البطون في الأسرة” على مرأى ومسمع من دولةٍ، تركض لاهثة وراء هذا الخطاب، لأنها عاجزة عن القيام بواجبها، فتتبناه بصمتها، متخلية عن جميع مسؤولياتها الأمنية والقضائية. وبأي صفة يُطمئن “رئيس الجمهورية” شعبه كي يعود إلى أرضه، وهو فاقد السيادة عليها، ويتميّز بغيابه الدائم عن ممارسة مسؤولياتها؟

ماذا يعني العيد على أرض هُجِّر أهاليها؟ لقد قاتلوا ربع قرن من الزمن في عزلة موحشة فرضت عليهم كي يبقوا في أرضهم، عاشوا أمراً مفروضاً، وها هم يدفعون اليوم ثمن انسحاب لا رأي لهم فيه بعد أن دفعوا ثمن احتلال لا رأي لهم فيه أيضاً؟

على هذه الدولة “الكرتونية”، قبل أن تتّهم أياً كان من الجنوبيين، أن تعلن عن المبادرات التي أطلقتها خلال خمسة وعشرين عاماً لإنقاذهم ورفضوها، وبعد ذلك تستطيع أن تبدأ بمحاكمتهم، ولكن أن تأتي اليوم لتحاسب بروح ثأرية من استطاع البقاء في أرضه بعد هذا الزمن الطويل، فهذا ما يجب التوقف عنده قبل الإقدام عليه.

أن نفرح بخروج الإسرائيلي، أو بطرده من الجنوب، شيء، ولكن أن نعيّد لتحريره فهذا شيء مبكر، لأنه انضم إلى وطن ما زال فاقد السيادة. وعيد التحرير سيكون يوم جلاء جميع قوى الاحتلال عن أرضه، فيعود الاستقلال ومعه السيادة والحرية إلى ربوع الوطن. وفي ظل قضاء مستقل، سيد وحر، تجري التحقيقات، ويحاكم المجرمون وفقاً للقوانين ومبادئ العدالة، لأن ما نشهده اليوم في القضاء لا يتخطى الأعمال الثأرية، فهو انتقائي يفتقد إلى الشمولية والإنصاف.

وإلى أن يحين العيد الحقيقي، نرفض الاشتراك بأعياد التخدير، ونترك نشوتها للمدمنين على المخدرات.

بقلم العماد ميشال عون

النشرة اللبنانية الجمعة 27/5/2000- العدد ١٥٠