في خطوة ترتبط بالمسار الطبيعي لنتائج الانتخابات البرلمانية قبل عام، وبعد ستة أشهر من قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من النائب فيصل كرامي لاسترداد مقعده في طرابلس، أعلن الأخير عن ولادة تكتل “التوافق الوطني”، الذي يضمه إلى نواب سنّة موالين لحزب الله، وهم: عدنان طرابلسي، حسن مراد، محمد يحيى وطه ناجي.
مع هذا الإعلان، يصبح البرلمان اللبناني رسميًا أمام تكتل سنّي يتألف من خمسة نواب من نصيب حزب الله ومعه حركة أمل، ويضاف إليهم نحو أربعة نواب سنّة آخرين من نصيبهما أيضًا مثل: جهاد الصمد، ينال الصلح، ملحم الحجيري وقاسم هاشم، إضافة إلى قدرة الحزب على استقطاب نواب سنة آخرين شمالًا وجنوبًا. وهؤلاء جميعًا، من أصل 27 نائبًا سنيًا، لا يقابلهم أي تكتل وازن في ظل التشرذم بين تغيريين و”سياديين”.
قالها كرامي بوضوح في مؤتمره الصحافي عند سؤاله عن ارتباط التكتل بحزب الله: “لا شيء نُتّهم به، حزب الله ليس تهمة في لبنان..، وغدًا يرون أداءنا ومواقفنا وكيف ستكون ضمن قناعاتنا وبيئتنا”.
لا يُخفى على أحد أن نواب التكتل الجديد سيصبون أصواتهم في الاستحقاق الرئاسي دعمًا لمرشح حزب الله سليمان فرنجية.
التكتل وان كان لا يعكس مزاج طائفته بالكامل، تجاوز عبرها شوطًا من اختبار ما كان يشتكي منه المسيحيون في العقدين الأخيرة، حين كانت شريحة واسعة منهم تعتبر أن تمثيلهم البرلماني يضيع بكتل غير مسيحية.
لكن حزب الله الذي تضرر من انسحاب تيار المستقبل بعدما كان يعقد مع زعيمه سعد الحريري تسويات التحاصص، استطاع عبر هذا التكتل السني الجديد الموالي له، أن يستفيد ويستثمر بغياب أقطاب الزعامات السنية التقليدية لأول مرة عن البرلمان منذ نحو ثلاثين عامًا.