يتركز الاهتمام اللبناني على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن المضمون يتركز على ما هو أبعد من رئيس الجمهورية: شخصيته، مواصفاته، تحالفاته، وما إذا كان وسطيًا أم محسوبًا على طرف. أما القوى الإقليمية والدولية فتركز على مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس.
ينطلق الاهتمام من قراءة ومراجعة لتجربة الرئيس ميشال عون، الذي جاءت به معادلة الرئيس القوي. لكن آثار عهده أدت إلى الانهيار، الخلاصة واضحة: فشل أدى إلى الانهيار الفشل نجم عن الصراعات مع خصومه، اي أن معادلة الرئيس القوي لم تنجح.
معادلة انتخاب رئيس توافقي تجلّت في انتخاب ميشال سليمان رئيسًا، فتشكلت حكومة على أساس التوازن بين فريقي الانقسام. تحققت أوضاع اقتصادية وسياسية جيدة في السنوات الثلاث الأولى من عهده الى ان اتى الانقلاب الكبير سنة 2011 بتجربة جديدة عنوانها حكومة اللون الواحد من حزب الله والتيار العوني. فبدأت الأزمات السياسية تتسع.
قبل نهاية ولاية ميشال سليمان، بحث الجميع عن تسوية تنتج حكومة “ربط النزاع”، فكانت حكومة تمام سلام التي استعادت بعضاً من التوازن.
حقق عون وحزب الله انتصارهما الكبير، وقبلا بتشكيل حكومة يترأسها شخصية معارضة لهما اي سعد الحريري. لكن التجربة سرعان ما أثبتت فشلها سياسيًا واقتصاديًا، إلى أن حصل الطلاق النهائي.
أعاد عون وحزب الله تكرار تجربة تشكيل حكومة لون واحد مع حسان دياب. فكانت التجربة أفشل من التجارب السابقة إلى حدّ وصول حزب الله وحلفائه حدود الاختناق، فأُسقطت.
وكان اللجوء إلى حكومة نجيب ميقاتي، التي عملت على تمرير قرارات واستحقاقات في إطار تقطيع الوقت والحد من الانهيار. لكنها لم تنتج حلًا ولا اتفاقًا داخليًا يتقاطع مع الرؤية الخارجية.
بناء على هذه التجارب، يُطرح السؤال: هل ينحصر الاستحقاق المقبل برئاسة الجمهورية، أم يتجاوزها نحو سلّة كاملة متكاملة؟ تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن المجتمع الدولي يركز على ما بعد اختيار الرئيس.
انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحدد مسارًا أساسيًا، ينطلق من سؤال ما إذا كان انتخابه يؤدي إلى تعديل أو تطوير في النظام السياسي اللبناني. وفي حال كانت شخصية الرئيس خلافية، فإن البلاد متجهة إلى ما هو أسوأ.
تستعيد القوى المؤثرة هذه التجارب، لتستخلص ان: لا لاختيار رئيسي جمهورية وحكومة محسوبين على طرف واحد. من هنا يبدأ الكلام. 

 منير الربيع