عاد النظام الإلكتروني في إدارة الجمارك اللبنانية للعمل ليلة الثلاثاء بعد توقف دام 4 أيام متتالية، خلّفت وراءها خسائر للمستوردين والوكلاء البحريين والمخلصين تقدّر بآلاف الدولارات، ومثلها أضعاف للدولة اللبنانية. المسألة لا تقتصر على تعطل النظام الجمركي وإصلاحه، فالعطل المفاجئ لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الاخير حتماً، “فهو معرّض للتوقف في أي لحظة”، والسبب “2 مليون دولار”.

سبب تعطّل النظام الجمركي يعود لغياب الصيانة. فمن الجهة المتعهّدة صيانة النظام الإلكتروني للجمارك؟ لماذا تتكرّر الأعطال؟

تعطّل نظام الجمارك الإلكتروني عطّل جهوزية البيانات الجمركية ومعها حركة الاستيراد والتصدير عبر كل المعابر الرسمية بحراً وبراً وجواً.

تعود أعمال صيانة النظام إلى شركة HP العالمية، ممثلة بشركة ميدوير في لبنان. أما النظام المعتمد حالياً في المعابر الحدودية، فيعود إلى عام 1997 ويستلزم التحديث. يقول مصدر جمركي أن النظام “لا يستلزم التحديث فحسب، بل أيضاً يستلزم الصيانة الدورية”.

يؤكد المصدر الجمركي بأن التأخر في إصلاح العطل الذي طرأ منذ أيام، يعود إلى قرار ضمني اتخذته الشركة المتعهدة الصيانة بالتوقف عن العمل مع الدولة اللبنانية، بسبب تراكم المستحقات المالية في ذمتها. ولم يستبعد أن تكون الشركة المتعهدة قد عطلت النظام عمداً، في سبيل إطلاق جرس إنذار للدولة اللبنانية، لحث المعنيين على سداد مستحقات الشركة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الموقع مع الشركة المتعهدة الصيانة مليوني دولار، أو ما يعادل 400 ألف دولار سنوياً لمدة 5 سنوات، لم تدفع الدولة اللبنانية حتى اليوم أي من الدفعات الخمس.

ويفيد مصدر رفيع في مديرية الجمارك بأن المديرية عاجزة عن تأمين المبالغ المطلوبة للشركة، ولم تكن غائبة عن خطورة الوضع وهشاشة النظام الإلكتروني وحاجته للصيانة، “لذلك عمد المجلس الأعلى للجمارك إلى تحذير أطراف الإنتاج الذين يعملون في المرافئ والمعابر الحدودية، من احتمال وقوع أزمة ربطاً بحاجة النظام إلى الصيانة”، يقول المصدر. وعليه جرى عقد اجتماعات عديدة مع المعنيين لوضع حل، وكانت آخر الاجتماعات برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور وزير المال وإدارة المطار والجمارك والمستوردين والوكلاء البحريين وغيرهم. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على زيادة رسوم الخدمات في المرفأ بهدف تمويل صيانة النظام الإلكتروني للجمارك.

دائماً ينعكس الإهمال أو سوء الإدارة على المستهلك النهائي، وهو ما يحصل حالياً في مرفأ بيروت، حيث يتعطل النظام الإلكتروني وتتأخر العمليات ويتحمّل الثقل النهائي فيها المستهلك اللبناني.

عزة الحاج حسن