عادت الخطة التي وضعتها الحكومة لـ”الترحيل الآمن”، للاجئين السوريين إلى بلادهم، إلى النقطة صفر، مع قرار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التنحي عن رئاسة الوفد الرسمي، الذي كان من المفترض أن يحدد موعدًا لزيارة دمشق.
بعد أقل من شهر على قرار نجيب ميقاتي تكليف بو حبيب، بمهمة التواصل مع الجهة السورية للبحث في الملف وتحديد موعد الزيارة، حمل توقيت تنحي بو حبيب عن مهمته رسائل بأكثر من اتجاه.

عزوف بو حبيب جاء بعد أيام من إعلان نص قرار “البرلمان الأوروبي”، الذي لم تهدأ حوله عاصفة الردود، الذي اعتبرته قوى سياسية عديدة دعمًا لبقاء السوريين، في حين اعتبره البعض تمهيدًا لتوطينهم.
تتحدث معطيات عن خلاف بين بو حبيب وميقاتي مرتبط بزيارة الوفد إلى دمشق شكلًا ومضمونًا، وتحديدًا أمام المجتمع الدولي.

الضغط الأوروبي على لبنان بلغ ذروته وسط استياء مسيحي واضح من مقاربات أوروبا وفرنسا تحديدًا لملفات مختلفة كالرئاسة واللاجئين السوريين. على مدار أكثر من عام من التخبط الحكومي في إدارة ملف اللاجئين وانبثاق أكثر من خطة وأكثر من وفد وأكثر من لجنة، يُحمل كثيرون ميقاتي مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

في مراقبة لسلوك ميقاتي بإدارة الملف، بدا أنه المسبب الأول للخلافات بين وزرائه، بدءًا من الخلاف حول الصلاحيات بين الوزيرين شرف الدين وهيكتور حجار، إلى أن وصلت الأمور لحدّ دفعت ميقاتي إلى التنصل من مسؤوليته. وحتى لا يتحمل ميقاتي “وزر” الغضب الأوروبي وخلفه الأميركي على لبنان، إضافة إلى المخاوف من العقوبات، وحتى لا يكون بالواجهة أيضًا، جاء المخرج هذه المرة بنسف مهمة الوفد الوزاري الذي قام شخصيًا بتشكيله، كمعبر لتطبيع العلاقات مستقبلًا بصورة رسمية مع نظام الأسد.